وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “سفر لإلحاق العمالة بالخارج”، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونصّ القرار على أن يكون غرض الشركة هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وتمّت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجًا مشرِّفًا للعمالة المصرية وجاذبا لإلحاق المزيد منها.
إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.